وأكّدت الوزارة في برقيّة أرسلتها إلى رئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية، قالت فيها إنّ الجهات المعنية للوزراة أجمعت على نفي صحّة تلك المعلومات بالمطلق، باعتبار انّ القاعدة الجويّة الوطية تخضع لسيطرة وزارة الدفاع الليبية "ولا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن تكون منطلقا لتنفيذ أي عمليات إرهابية تخريبية من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار ببلادنا أو إلحاق الضرر بدول الجوار".